مدیر مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان محیط زیست گفت: لایحه قانون هوای پاک در انتظار تصویب نمایندگان مجلس است.
به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، یوسف رشیدی در گفتوگو با خبرنگار شهرنوشت اظهارداشت: بحران وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور سبب شد لایحه هوای پاک تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه شود تا با الزام دستگاهها به رفع مشکل آلودگی هوا شاهد کاهش آلودگی کلانشهرها باشیم .
وی ادامه داد: سازمان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا، لایحه هوای پاک را تهیه کرده است که درواقع این لایحه تکمیل شده همان قانون مصوب سال 79 است که تا سال 84 به خوبی اجرا شد، اما با توجه به اینکه از سال 84 به بعد اجرای آن با چالش‌هایی مواجه شد و عملا هیچ‌گاه به اجرا درنیامد این قانون تهیه شد تا از طریق تکالیفی که برای دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشخص کردیم اجرای آن الزامی شود .
وی با بیان اینکه در این لایحه به استانداردهای جدید در خودروها و سوخت توجه شده و به طور مشخص وظایف وزارتخانه‌هایی مانند نفت، صنعت و کشور را در مقابله با آلودگی هوا مشخص کرده‌ایم، تصریح کرد: معتقدیم در صورتی که هر یک از دستگاه‌ها، وظایف خود را انجام ندهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
مدیر مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان محیط زیست گفت: با تصویب قانون هوای پاک، تکلیف همه نهادها و دستگاه ها را در کاهش آلودگی هوا مشخص و شاخصی تعیین کردیم که دستگاه‌های مرتبط در این زمینه باید در برنامه سالانه خود به آن توجه کنند.
رشیدی با تاکید بر اینکه راهکارهایی مانند زوج و فرد کردن تردد خودروها و تعطیلی مدارس راهکاری موقت است که به ناچار مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: واقعا جای تاسف دارد که هنوز پس از گذشت 15 سال آلودگی هوای کلانشهرهای کشور ما در شرایط بحرانی است و با تصمیمات غیرکارشناسی مدیریت می شود. لذا ما به دنبال راهکارهای بلندمدت در کاهش آلودگی هوا هستیم. از این رو در این لایحه بیشتر بر سوخت و خودروها متمرکز شدیم چون سوخت و خودروها باید استاندارد یورو4 داشته باشند. این درحالیست که با برداشتن تحریم ها، خودروسازان و وزارت نفت بهانه ای ندارد.
وی با تاکید بر اینکه خودرو و سوخت دو عامل اصلی در افزایش آلودگی هوای کلانشهرها هستند، بیان کرد: اگر بنزین را یورو 4 هم کنیم چون خودروهای ما استاندارد نیستند، تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد و بالعکس آنها هم از ارتقاء استانداردهای تولیدات خود طفره رفتند .
به گفته رشیدی دیگر هیچ عذری پذیرفته نیست و قطعا خرداد ماه 93 آخرین مهلت خودروسازان خواهد بود و با جدیت با آنها برخورد می شود.
مدیر مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست همچنین با اشاره به اینکه در لایحه هوای پاک موضوع کاهش سن معاینه فنی نیز ارایه شده است، گفت: بیش از دو سال از افزایش سن معاینه فنی از 2 سال به 5 سال می گذرد و تاکنون هم از طریق سازمان محیط زیست و هم شهرداری و شورای اسلامی مکاتباتی برای کاهش زمان معاینه فنی به دو سال با نمایندگان مجلس صورت گرفته که به رغم اعتقاد نمایندگان بر کاهش سن معاینه فنی متاسفانه این قانون هنوز اصلاح نشده است .
رشیدی تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی به مجلس در قالب قانون هوای پاک، آلودگی صوتی، معاینه فنی، کنترل کنیستر و کاتالیست و موضوع ریزگردها دیده شده و با توجه به اینکه ریزگردها مشکل جدید شهرهای مرزی و تهران هستند که امروز نقش مهمی در آلودگی هوا دارند، لذا کنترل و مهار و احیای تالاب ها در این لایحه دیده شده ،همچنین وزارت نیرو موظف است که حق آب تالاب ها را پرداخت کند. در کل دولت را موظف کردیم که از استان های مرزی و تالاب ها حمایت کند و بودجه ای را برای آن ها اختصاص دهد.
انتهای پیام