ارائه آمار و اطلاعاتی پیرامون تالاب گاوخونی از سوی برخی مسئولان و نقض آن از سوی دیگر افراد مسئول سبب شده تا تصمیم گیری درمورد این تالاب برپایه واقعیت های موجود چندان تطابقی نداشته باشد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،چندی پیش به مناسب روز جهانی تالاب ها، همایش تالاب ها برای آینده در کنار تالاب خشک شده گاوخونی و با حضور پرشور اهالی ورزنه و جمع کثیری از دوستداران محیط زیست برگزار شد. در این مراسم عیسی کلانتری، عضو شورای عالی آب، دبیر کل خانه کشاورز ایران و نماینده رییس جمهور در پیگیری امور تالاب ها، به بیان سخنانی در مورد علت های خشک شدن زاینده رود و راهکارهای احیای آن ها پرداخت که البته برخی از صحبت های ایشان با واقعیت‌های حوضه زاینده‌رود انطباق ندارد و یا نیاز به توضیح دارد.

به گفته این عضو شورای عالی آب، متاسفانه به علت بی توجهی به اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، برنامه ریزی بدون آمایش سرزمین و فشار برای رفع نیازهای روزمره، تقریبا برای نسل بعدی کشور باقی نخواهند ماند. این در حالی است که از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا چند دهه قبل، برداشت اضافی از آب های زیرزمینی وجود نداشت، اما در این چند دهه، ۱۲۰ میلیارد متر مکعب از آب های شیرین فسیلی ۱۰۰ ها هزار ساله، مصرف و با سوء استفاده از تکنولوژی و محدودیت های سیاسی بین المللی، منابع تاراج شده است.

اما عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در همین مورد گفت: این نخستین بار نیست که وضعیت بحرانی آب در کشور بیان می‌شود. پیش‌تر هم بارها از زبان کارشناسان مختلف داخلی و خارجی و حتی مسئولان وزارت نیرو نسبت به وضعیت خطیر آب در کشور هشدار داده شده است. وضعیت بحرانی و فاجعه باری که با فرونشست سراسری دشت‌ها که از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود، ابعاد نگران کننده و جبران ناپذیری پیدا کرده است.

لطف اله ضیائی ادامه داد: اگر چه تکرار توصیف این فاجعه برای آگاهی بخشی عمومی سودمند و چه بسا ضروری است، اما برای آنکه در حد تکرار شرح فاجعه باقی نماند، لازم است ضمن ریشه‌یابی دقیق‌تر، راهکارهای عملی نیز برای برون رفت از بحران آب در کشور ارائه شود. در واقع سخن ایشان که علت بحران را سوء استفاده از تکنولوژی و محدودیت‌های سیاسی بین المللی عنوان کرده‌اند، مبهم است و راهگشا نیست. چراکه سوء استفاده از تکنولوژی مشخص نمی‌کند که مسئول این سوء استفاده کیست و راهکار عملی کدام است. از طرفی بحران آب در کشور و به ویژه بحران آب زیرزمینی ریشه در سیاست‌های جاری کشور در بخش کشاورزی دارد که تأثیر گذارترین آن ها بر منابع آب عبارتند از ؛سیاستی که حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب سطحی و زیرزمینی به ویژه برق کشاورزی با قیمت‌های یارانه‌ای و تقریباً رایگان (۳ درصد قیمت واقعی) در اختیار کشاورزان قرار می‌ دهد.

وی افزود: پرداخت این یارانه عظیم که نتیجه آن تحویل برق برای پمپاژ منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی تقریباً به قیمت رایگان است، در عمل به کارگیری مکانیسم‌های قیمتی و مشوق‌های مالی برای تشویق کشاورزان برای برداشت هرچه بیشتر ذخایر آب زیرزمینی کشور است.

این کارشناس آب با بیان این که سیاست جاری کشور در خصوص پرداخت بلاعوض ۶۵ الی ۸۵ درصد هزینه احداث شبکه‌های نوین آبیاری تحت فشار به صورت کمک بلاعوض دولتی، اگر چه با هدف جلوگیری از هدر رفت آب صورت می‌گیرد، اما در عمل آب صرفه جویی شده که در روش‌های آبیاری سنتی بخشی از آن از طریق فرونشست عمقی تلفات آبیاری به مصرف تغذیه آبخوان‌ها می‌رسید، اکنون توسط کشاورز برای توسعه سطح کشت و تبدیل اراضی آیش و دیم به کشت آبی به مصرف می‌رسد و در نتیجه سیاست توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار به جای کاهش برداشت‌ها و مصارف آب، موجب توسعه سطح کشت و کاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی شده است و می‌شود.

ضیائی تصریح کرد: این دو سیاست محوری جاری در کشور که از دهه‌ها پیش در دست اجرا بوده است همراه با طرح‌هایی همچون طرح طوبی که نتیجه عملی آن بارگذاری بیشتر بر منابع آب کشور بوده است و نیز مستقر شدن مدیریت استانی به جای مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز، کشور را در چنین بحران عمیق و فراگیری فرو برده است و راه برون رفت از روند بحران آفرین برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی درکشور، تغییر سیاست‌ های جاری کشور و حذف پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی مورد مصرف در پمپاژ آب در بخش کشاورزی است.

وی گفت:از طرفی حذف یارانه برق کشاورزی و محاسبه بهای برق کشاورزی به قیمت تمام شده، پمپاژ آب‌های ارزشمند و به تعبیر ایشان از ذخایر ۱۰۰ هزار ساله تا اعماق ۳۰۰ متری زمین و یا پمپاژ آب از منابع سطحی تا ارتفاع ۶۰۰ متری را غیر اقتصادی می‌کند. در واقع در پیش گرفتن چنین سیاستی میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی را کاهش می‌دهد و موجب می‌شود که روند احیای آبخوان‌ها در کشور آغاز شود و بدون شک چنین رویکردی الزاماً باید با دیگر سیاست‌های حمایتی جایگزین و اشتغال‌زایی همراه شود.

عیسی کلانتری در بخش دیگری از صحبت های خود در همان مراسم با بیان این که گاوخونی در شرق اصفهان قرار دارد و وزش باد از غرب به شرق است، گفت: اگر در غیر این صورت بود، این منطقه باید تخلیه می شد. از طرفی در حوضه گاوخونی به اندازه کافی آب از سرشاخه های کارون منتقل شده است. در نتیجه پتانسیلی برای انتقال آب وجود ندارد و آب مصرفی باید کاهش پیدا کند.

اما عضو کمیته آب اتاق بازرگانی در همین مورد گفت: حداقل در ۳ ماه از سال که اتفاقاً مصادف با ماه‌های پایانی تابستان است، جهت باد غالب از شرق به غرب است و بنابراین در صورت عدم احیای تالاب گاوخونی و تبدیل شدن آن به کانون تولید ریزگرد، شهر اصفهان و مناطق مرکزی کشور و حتی پایتخت در معرض ریزگردهای سمی قرار خواهند گرفت.

از طرفی به گفته ضیائی، اگر منظور وی آن است که آب انتقال یافته از حوضه کارون برای تأمین نیازهای حوضه زاینده‌رود کفایت می‌کند در پاسخ باید گفت خشک شدن رودخانه در چند سال پیاپی، عدم تأمین حقابه زیست محیطی تالاب و عدم تحویل آب به کشاورزان حقابه‌دار، نابودی آبخوان‌ها و پدیده فرونشست سراسری زمین، نشانه‌هایی هستند که ثابت می‌کند که بحران کمبود آب در حوضه زاینده‌رود جدی است و حجم آب انتقالی نتوانسته است کمبودها را برطرف کند.

وی ادامه داد: اما اگر منظور آقای کلانتری آن است که حوضه کارون دیگر قابلیت آن را ندارد که بتواند احجام بیشتری از آب آن به حوضه زاینده‌رود منتقل شود در آنصورت باید گفت بیش از ۱۲ میلیارد متر مکعب میانگین حجم سالانه آب مازاد بر مصرف خروجی از حوضه کارون (بهان سد ـ ۱۳۹۰) و نیز گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی درخصوص تخلیه ۵/۴ میلیارد متر مکعب زه‌آب فقط ۲۰۰ هزار هکتار کشت و صنعت‌های اطراف اهواز به حوضچه‌های تبخیری در مرز عراق و از آنجا تخلیه به خلیج فارس نشانه‌هایی هستند که مؤید وجود آب مازاد بر مصارف در حوضه کارون است.

وی گفت: از طرفی توسعه سطح کشت آبی که در حوضه کارون در وسعت عظیم ۵۰۰  هزار هکتار با بهره‌برداری از بخشی از همین احجام آب مازاد بر مصارف برنامه‌ریزی شده است. بنابراین رویکرد ملی ایجاب می‌کند که برای نجات منطقه‌ مرکزی کشور و حوضه زاینده‌رود، انتقال ۳ درصد دیگر از منابع آب تجدید پذیر حوضه کارون به حوضه زاینده‌رود در دستور کار قرار گیرد.در کنار این، رویکرد ملی نمی‌تواند نابودی منطقه مرکزی کشور را نادیده بگیرد و با نگرشی استانی صرفاً  در پی به زیر کشت بردن اراضی بایر و موات از محل منابع آب تجدید پذیر مازاد بر مصرف در حوضه کارون باشد.

این کارشناس آب با بیان این که توزیع نامتوازن منابع آب در کشور و در زاگرس میانی واقعیتی مسلم است، تصریح کرد: از منابع آب تجدیدپذیر زاگرس میانی ۹۲ درصد در حوضه کارون و ۸ درصد در حوضه زاینده‌رود جریان می‌یابد. این در شرایطی است که توزیع جمعیت در این دو حوضه به نسبت ۵۶ درصد در حوضه کارون و ۴۴ درصد در حوضه زاینده‌رود است. این عدم توازن منابع آب تجدیدپذیر در دو حوضه سبب شده است که حوضه کارون با آب مازاد بر مصارف و حوضه زاینده‌رود با کمبود آب مواجه باشد. انتقال احجام دیگری از آب مازاد بر مصارف حوضه کارون با رعایت معیارهای یونسکو برای نجات منطقه مرکزی کشور موضوع مهمی است که نباید از کنار آن گذشت.

وی ادامه داد: همچنین حجم آب انتقالی از حوضه کارون به حوضه زاینده‌رود کمتر از ۳ درصد منابع آب تجدید پذیر حوضه کارون است و رساندن حجم آب انتقالی حوضه زاینده‌رود تا سقف ۵ درصد منابع تجدید پذیر حوضه کارون با رعایت معیارهای یونسکو ضمن نجات رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی توسعه آتی در حوضه کارون را به مخاطره نخواهد انداخت.

عیسی کلانتری همچنین با بیان این که از ۹۰۰ میلیون متر مکعب آب که از کارون انتقال پیدا می کند، ۷۰۰ میلیون متر مکعب آن در اصفهان مصرف می شود، گفته بود: باید ۲۵ درصد در مصرف آب غرب حوضه، یعنی در بالادست شامل چهارمحال و بختیاری و اصفهان صرفه جویی شود تا رودخانه، کشاورزی و گاوخونی احیا شود. در واقع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب از زیر سد زاینده رود تخلیه می شود که ۲۵ درصد آن ۴۰۰ میلیون متر مکعب می شود و ۱۵۰ میلیون مترمکعب سهم گاوخونی و ۳۰۰ میلیون سهم کشاورزان شرق است.

اما به گفته عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان، میانگین حجم آب انتقالی از حوضه کارون در سه سال گذشته ۵۴۸ میلیون متر مکعب در سال بوده است. میانگین حجم قابل انتقال از حوضه کارون در سال‌های با بارش میانگین کمتر از ۷۰۰ میلیون متر مکعب در سال است و بنابراین رقم ۹۰۰ میلیون متر مکعب اعلامی ایشان با آمار انطباق ندارد.

همچنین، حجم آب ورودی به سد زاینده‌رود در سال‌های اخیر ۹۶۰ میلیون متر مکعب بوده است که با رقم ۱۸۰۰ میلیون متر مکعب مورد نظر ایشان تفاوت بسیاری دارد. همچنین میانگین دراز مدت حجم آب ورودی به سد از زاینده‌رود طبیعی در سالی با بارش نرمال ۸۴۵ میلیون متر مکعب است که این رقم در سال‌های اخیر در اثر توسعه برداشت‌ها در سر شاخه‌ها که ایشان نیز به درستی مطرح کرده‌اند کاهش یافته است و در نتیجه این برداشت‌ها حجم آب ورودی به سد در محدوده ۹۰۰ میلیون متر مکعب تا ۱۲۰۰ میلیون متر مکعب است.

ضیائی ادامه داد: آب انتقالی به یزد، کاشان، نطنز، نائین، بن ـ بروجن احجام آبی است که عیناً از حوضه خارج می‌شوند و مشمول صرفه جویی مورد نظر ایشان نمی‌توانند باشد. حال با در نظر گرفتن رقم واقعی حجم آب ورودی به سد به میزان ۱۲۰۰-۹۰۰ و کسر احجام آب خروجی مذکور عملاً حجم باقیمانده رقمی بین ۱۰۰۰-۷۰۰ میلیون متر مکعب خواهد بود که با رقم ۱۸۰۰ میلیون متر مکعب مورد نظر ایشان تفاوت معنی‌داری دارد. ضمن این که حدود ۴۷۰ میلیون مترمکعب از این حجم به شرب و صنعت اختصاص دارد که ۳۹۰ میلیون مترمکعب آن در شرب است که با توجه به کمتر بودن سرانه شرب اصفهان از سرانه کشوری عملاً قابلیت کاهش چندانی ندارد. بدین ترتیب جناب آقای دکتر کلانتری ملاحظه می‌فرمایند که از ۱۰۰۰-۷۰۰ میلیون متر مکعب حجم آب قابل توزیع توسط سد پس از کسر شرب و صنعت عملاً ۵۳۰-۲۳۰ میلیون  مترمکعب باقی می‌ماند که می‌توان از صرفه جویی در مورد آن سخن گفت.

در حاشیه مراسم همایش تالاب ها برای آینده عیسی کلانتری در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه ۹ ماده ای شورای عالی آب هیچ گونه بارگذاری جدید بر روی حوضه زاینده رود نباید صورت بگیرد، پس چرا طرح بن- بروجن مجوز عملیات اجرایی دریافت کرد، گفت: آن منطقه در حوضه کارون قرار دارد.

اما عضو کمیته آب اتاق بازرگانی در این مورد گفت: اتفاقاً چون آن منطقه در حوضه کارون قرار دارد، پرسش مهم این است که چرا برای منطقه‌ای که در حوضه کارون قرار دارد، تصمیم به تأمین آب از زاینده‌رود گرفته‌اند؟!

ضیائی ادامه داد: آبرسانی به شهر بروجن و شهرها و روستاهای دیگر با طرح در دست اجرای انتقال آب از رودخانه سبزکوه برنامه‌ریزی شده بود. طرحی که به طور ثقلی آب سبزکوه را به بروجن و دیگر شهرها و روستاهای طرح منتقل می‌کرد. متأسفانه شاهد آن هستیم که مجوز انتقال آب زاینده‌رود با ۵۵۰ متر ارتفاع پمپاژ به جای طرح ثقلی قبلی صادر شده است. در واقع آقای دکتر کلانتری پاسخ روشنی به این پرسش دقیق و مهم در خصوص این بارگذاری غیر کارشناسی بر زاینده رود بحران زده نداده‌اند.

عیسی کلانتری در پاسخ به سوال دیگری در مورد استقرار صنایع آب بر در استان کویری یزد و انتقال آب از حوضه زاینده رود به این استان گفته بود: این مجوزها برای کارخانه‌هایی است که آب بر نیستند.

اما به گفته ضیائی، متأسفانه بر خلاف اظهار ایشان صنایع آب بر در استان کویری یزد ایجاد شده و در حال گسترش است. در سال‌های اخیر تأسیس صنایع آب‌بر در استان کویری یزد از جمله صنایع فولاد آلیاژی، صنایع لاستیک ، فولاد اردکان، فولاد میبد، فولاد یزد و صنایع گندله سازی و برنامه‌های در دست اقدام است و توسعه این صنایع آب‌بر واقعیتی است که نمی‌توان انکار کرد.

وی در پایان گفت: هرچند که حضور یک مسئول کشوری در این سطح در کنار تالاب گاوخونی از اهمیت خاصی برخوردار و قابل تقدیر است، اما امید آن داریم که ایشان با ورود به ابعاد بحران آب در حوضه زاینده‌رود و چرایی این بحران به جای ارائه راهکارهایی غیر عملی و غیر منطبق بر شرایط واقعی حوضه، از جمله راهکار پیشنهادی ایشان که با صرفه جویی ۲۵ درصدی در بالا دست حوضه بحران قابل رفع است،‌ به عنوان وظیفه‌ای ملی برای یاری حوضه بحران زده زاینده‌رود تلاش کنند.