معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به رای دیوان عالی کشور درباره جنگل‌های وقف شده آق‌مشهد ساری به‌نفع سازمان جنگل‌ها، از خارج شدن ۵۱۰۳ هکتار از این عرصه‌های جنگلی از وقف خبر داد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، رضا افلاطونی در حاشیه مراسم ارسال نخستین محموله تجهیزات اطفای حریق برای نیروهای مردمی که امروز در سازمان‌ جنگل‌ها برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ‌پرونده‌های وقفی آق‌مشهد و دماوند ‌گفت: در ارتباط با جنگل‌های هیرکانی آق‌مشهد، رای دیوان عالی کشور به‌عنوان فصل‌الخطاب تلقی می‌شود که این رای به‌نوعی به نفع سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور صادر شده و تشخیص سازمان جنگل‌ها مبنی بر اینکه ۵۱۰۳ هکتار از این عرصه‌های جنگلی به‌عنوان عرصه‌های ملی تلقی می‌شوند، تایید و از وقف خارج شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: ‌پیگیر اخذ سند مالکیت آن نیز هستیم و نقشه‌های حد نگار این ۵۱۰۳ هکتار را تحویل اداره‌ کل ثبت استان مازندران کرده‌ایم و به‌زودی سند مالکیت به‌ نام سازمان جنگل‌ها صادر خواهد شد.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره ‌پرونده وقفی دماوند نیز با اشاره به اینکه سند سه پلاک ۶۷، ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند به نام سازمان جنگل‌ها برگشته است، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶  کارگروهی برای رفع اختلافات بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف ‌تشکیل شد که در جلسه هفته گذشته این کارگروه مقرر شد که در جلسه‌ آتی موضوع ‌دو پلاک‌ وقف شده باقی‌مانده دماوند در دستور کار قرار گیرد و در آن جلسه تصمیم‌گیری می‌شود.

به گفته افلاطونی، اتفاقات مربوط به حوزه‌های حقوقی زمین معمولا زمان‌بر است و ‌پرونده آق‌مشهد و سند مالکیت ‌دماوند به‌ نام سازمان اوقاف مربوط به دهه ۸۰ و اقدامات قضایی آن مربوط به اوایل دهه ۹۰ است. با این‌ حال ‌پیگیری‌هایی که طی سال گذشته و امسال انجام شده، منتهی به اقدامات و نتایج اخیر شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اشاره به اینکه عوامل انسانی وقوع حریق در عرصه‌های منابع طبیعی به دو دسته سهوی و عمدی تقسیم می‌شود، از نقایص موجود در قانون برای برخورد با این عوامل انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در ارتباط با حریق‌های ناشی از سهو یا قصور نقصی در قانون وجود دارد چراکه قانون‌گذار مجازاتی را برای افرادی که در ایجاد حریق کوتاهی یا مسامحه کرده‌اند، مقرر نکرده است و حتی جبران خسارتی را برای آنان تعیین نکرده و تنها در ارتباط با عاملان حریق‌های عمدی مجازاتی ‌پیش‌بینی شده که این یکی از نقایص کار است.

وی ادامه داد: موارد متعددی داشته‌ایم که افراد به‌دلیل نقش در ایجاد حریق در عرصه‌های منابع طبیعی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند اما قانون‌گذار با تشخیص غیر عمدی بودن  بودن اقدام، مجازاتی را برای فرد در نظر نگرفته است.

افلاطونی در پایان ضمن بیان اینکه عوامل انسانی وقوع حریق بیشتر ناشی از سهو و قصور و مساحمه است، گفت: در مباحث فرهنگ‌سازی برای افرادی که بیشتر در عرصه‌های طبیعی حضور ‌پیدا می‌کنند همچنین کشاورزانی که گاهی با سوزاندن باقی مانده محصولات‌شان باعث سرایت حریق به عرصه‌های طبیعی می‌شود، بسیار کار شده اما اطلاع‌رسانی قانونی ضعیف بوده است. از ‌سال گذشته اطلاع‌رسانی در این زمینه را در دستور کار قرار دادیم و اعلام کرده‌ایم که برابر قانون حفظ نباتات و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کشاورزانی که می‌خواهند در مزارع خود باقی مانده محصولات را آتش بزنند باید حتما با هماهنگی و حضور ماموران منابع طبیعی این اقدام را انجام دهند و رعایت نکردن این مساله، جرم تلقی می‌شود.

در حالی افلاطونی یکی از نقایص قانونی را پیش‌بینی نکردن مجازات برای حریق‌های سهوی ذکر کرده است که سرهنگ قاسم سبزعلی - فرمانده اسبق یگان حفاظت از جنگل‌ها- پیش از این با اشاره به اینکه برای آتش‌سوزی‌های سهوی و عمدی مجازات تعیین شده است، گفته بود: در حال حاضر برای حریق‌های سهوی که توسط مردم و گردشگران اتفاق می‌افتد شش ماه تا سه سال حبس و برای حریق‌های عمدی ۱۰ سال حبس توسط قانونگذار تعیین شده است البته پرداخت جریمه و خسارت نیز در کنار مجازات حبس وجود دارد. در این باره دست قاضی و محاکم قضایی باز است که حتی فرد متخلف را تا حدود ۱۰ برابر خسارت جهت بازدارندگی و جلوگیری از تخریب جریمه کند.

انتهای پیام