رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: در تهران سالانه چند هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند و هزاران نفر دیگر نیز دچار انواع و اقسام بیماری‌های خطرناک می‌شوند.
به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، به نقل از "تهران سما"، مهندس محمد حقّانی افزود: ناگفته پیداست آلودگی هوا یعنی تضییع حقوق شهروندان و هر جا حقی ضایع شود، فرد می‌تواند از طریق قضایی مسأله را پیگیری نموده و از کسی که خسارتی به او وارد کرده، بخواهد که آن خسارت را جبران کند.
وی با اشاره به این که فرد متضرر شده کاملاً حق شکایت و ادعای جبران خسارت دارد و در مورد آلودگی هوا نیز چنین چیزی امکان‌پذیر است، اظهار کرد: جبران خسارت آلودگی هوا چیز تازه و غیر معمولی نیست و به عنوان نمونه، یک شرکت ژاپنی به کارکنان خود در چین حق آلودگی هوا می‏پردازد.
مهندس حقّانی با بیان این که وضعیت آلودگی هوا در تهران بسیار وخیم است و سازمان‌هایی که در این زمینه مقصر هستند باید در برابر شکایت شهروندان متضرر شده پاسخ‏گو باشند، تصریح کرد: هنگامی که شرکت‏های خودروساز به دلیل تولید خودروهای غیر استاندارد هوا را آلوده می‏کنند، تنها آن‏ها مقصر نیستند بلکه دولت که به وظایف خود در قبال خودروسازان عمل نکرده نیز مقصر است.
وی با اشاره به این که در تهران، خودرو‌های غیر استاندارد و سوخت بی ‌کیفیت دو دلیل اصلی آلودگی هوا به‌ شمار می‌روند، اظهار کرد: دولت گذشته در هر دو مورد قصور کرد اما در دولت جدید شاهد برداشتن گام‌هایی در راستای استاندارد‏سازی خودرو‌ها و کیفی‏سازی سوخت هستیم.
مهندس حقّانی با بیان این که گسترش فضای سبز و توسعه حمل ‌و نقل عمومی به عنوان دو عامل مهم نقش انکارناپذیری در کاهش آلودگی هوا دارند، تصریح کرد: وضعیت آلودگی هوا به نقطه بحرانی رسیده و نیازمند فعالیت‏های عملی کارگشا در این زمینه هستیم.
وی با تأکید بر این که مردم همان گونه که به آب سالم احتیاج دارند به هوای سالم نیز نیاز دارند، گفت: بی تفاوت بودن نسبت به مسأله آلودگی هوا بسیار زیان‏بار است و همه افراد و نهادها باید در این زمینه فعالیت کرده و نقش‏آفرینی کنند.
رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: همه باید در برابر آلودگی هوا دغدغه و حساسیت داشته باشیم تا مسببان آلودگی هوا حواس خود را جمع کنند که اگر هوا را آلوده ‏کنند، در واقع جرم بزرگی مرتکب شده‏اند که می‏تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
انتهای پیام