این نامه در حالی نوشته شده است که دهها مستند قانونی داریم که اصلا نباید این پروژه ها شروع میشدند.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، وحید نوروزی - کارشناس ارشد محیط زیست در صفحه اینستاگرام خود نوشت : رییس سازمان حفاظت محیط زیست بعد از آنکه نامه ای از نماینده مردم ابادان در مجلس شورای اسلامی دریافت کرد، نامه ای به رییسسازمان برنامه و بودجه کشور نوشت و درخواست کرد به پروژه های فاقد ارزیابی زیست محیطی ، بودجه تعلق نگیرد.

این نامه در حالی نوشته شده است که دهها مستند قانونی داریم که اصلا نباید این پروژه ها شروع میشدند. حالا مشخص شده دههاهزار میلیارد تومان برای آنها خرج شده و سازمان محیط زیست هم به هر دلیلی کاری نکرده است.

گفتگویی که با یکی از مدیران وزارت نیرو داشتم‌گفتند‌ سهم‌ ما از ۴۰۰ پروژه ای که در نامه محیط زیست آمده است حدود۵۰ پروژه استکه *همه آنها قبل از سال ۸۳ یعنی سالی که برابر اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۵ قانون‌ توسعه پنجساله سوم‌ کشور، انجام ارزیابیزیست محیطی برای پروژه های مشخصی اجباری شد بوده اند* و ما تنها کاری که کرده ایم تمام کردن این پروژه ها بوده است. البتهفقط طرح انتقال آب بهشت اباد هست که عملا آن را بیخیال شده ایم.

بخشی ازقوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی قبل از سال۱۳۸۳ را برایش ارسال کردم:
 
- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- قانون برنامه دوم و سوم توسعه کشور، مصوب سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۹ محلس شورای اسلامی

- آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب سال ۱۳۷۴مجلس

- تصویب نامه هیات وزیران درمورد ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، مصوب سال ۱۳۷۸

- صورتجلسه شماره ۱۳۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست در مورد ارزیابی اثرات محیط زیستی، مصوب سال ۱۳۷۶

- ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه ،مصوب سال ۱۳۷۹ و....

در جواب گفتند:
میدانم همه را بررسی کردم، الزام آور بودن ملاک است.

معنایش روشن و مشخص بود. یعنی اصل پنجاه قانون اساسی کشور بعنوان بالاترین قانون در جمهوری اسلامی ایران، الزام اورنیست. بقیه مصوبات هم که دیگر بماند.

جواب جالبی شنیدم:
ما داریم درباره الزام به اخذ مجوز زیست محیطی در یک دعوای حقوقی حرف میزنیم.

با این دیدگاه ، دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند. چون‌احتمالا وزارتخانه های دیگر هم این توجیه را دارند. انگار آنها وزرات خانه ای درجمهوری اسلامی ایران نیستند بلکه یک شرکت سهامی خاص هستند که در یک دعوای حقوقی با سازمان حفاظت محیط زیست هستند وتلاش میکنند با استناد به یک‌سری مصوبات، در این دعوای حقوقی برنده شوند.

وزارتخانه های درگیر در این چهارصد پروژه ای که ارزیابی و توجیه زیست محیطی ندارند از زمان شروع پروژه تا الان، هزاران میلیاردتومان از پول بیت المال هزینه کرده اند و حالا که یک نماینده مجلس و رییس سازمان محیط زیست صدایشان درآمده است دنبال توجیهاقدامات خود هستند.

البته اگر رسانه ها و مجلس هم بیش از حد پیگیری کنند و سروصدا کنند این اتفاق می افتد که مدیر مذکور در وزارت نیرو به من گفتند:
این موارد ادامه پیدا کند، اصل الزام ارزیابی زیست محیطی طرحها در خطر قرار میگیرد. یعنی اگر وزارتخانه ها پشت سرهم اعلام کنندکه طرحهای بخش آب، فاضلاب، راه، نفت و گاز و صنایع و معادن بخاطر مجوز زیست محیطی متوقف میشوند، از خیر ارزیابی میگذرندو از اساس، آن را باطل میکنند!

حال باید دید مجلس شورای اسلامی در مقابل این اقدام دولت چه عکس العملی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان خواهد داد. انتظارمی‌رود فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ورود قوی به این‌ موضوع داشته باشند و حداقل جلوی پروژه هایی که تخریب ونابودی محیط زیست شان اظهر من الشمس هست را بگیرند و از ردیف بودجه ۱۴۰۱ حذف نمایند.

اگر محیط زیست به این درجه از بی اهمیتی برسد دیگر باید فاتحه آن را خواند و نظارت گر نابودی اش شد. شاید تصویب اختصاصبودجه به این پروژه ها ، به نوعی برای طرفداران محیط زیست، اتمام حجتی باشد که تکلیف خودشان را بدانند.

انتهای پیام