معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور بر لزوم افزایش منابع اعتباری محیط زیست در بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرد و گفت: افزایش ضریب حفاظت محیط زیست نیازمند رشد منابع اعتباری و بودجه است.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)، انجم شعاع - معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در دومین کارگاه آموزش معاونین توسعه مدیریت حقوقی و منابع ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور که در شیراز برگزار شد، از مدیران کل و معاونین توسعه مدیریت و منابع خواست تا عنصر پیگیری و هماهنگی با نظام برنامه ریزی استان به ویژه استانداری ها، نمایندگان مجلس، مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای حفظ اموال را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی گفت: تنظیم بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۳ یکی از ظرفیت‌هایی است که باید از آن استفاده کرد، وظایف و کارکردهای محیط زیست با منابع و اعتباراتی که اختصاص می‌یابد همخوانی ندارد، همه مدیران این دستگاه باید مشارکت کنند و برای تنظیم بودجه و افزایش اعتبارت سال آینده محیط زیست دیدگاه‌های کارشناسانه مطرح کنند. مدیران کل استان‌ها باید در لایحه بودجه سال آینده حضور فعال و اثرگذار داشته باشند و ارتباط با شورای برنامه‌ریزی استان‌ها محکم و استوار باشد.

وی خاطر نشان کرد: محیط زیست با تفویض اختیار به مدیران استان‌ها می‌تواند دامنه فعالیت خود را گسترده کند و با فراغ بال به تصمیم‌گیری در حوزه حفاظت و نظارت بپردازد، خلاقیت و نوآوری با ورود همه مدیران به عرصه تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد و مدیریت یکپارچه و فراگیر در محیط زیست نیاز به این خلاقیت‌ها دارد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست کشور یادآور شد: حجم اعتبارات تملک دارایی ملی محیط زیست در سال جاری حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است و با احتساب اعتبارات تملکی استانی که در اختیار محیط زیست قرار دارد، این مقدار اعتبار جوابگوی نیازهای اساسی محیط زیست در حوزه نظارتی و پایش مناطق نیست.

انجم شعاع ادامه داد: در محیط زیست طبیعی حتی اگر ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هم اختصاص دهند، هنوز جا برای اجرای طرح‌های حفاظتی وجود دارد، حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تجهیز محیط‌بانان، مجهز شدن به فناوری روز مسایلی است که نیاز به اعتبارات دارد.

وی افزود: انتظار است در بودجه ۱۴۰۳ منابع اعتباری محیط زیست چندین برابر شده و اعتبارات کافی برای افزایش ضریب حفاظت محیط زیست تامین شود.

انجم شعاع اظهار امیدواری کرد که برگزاری نشست های تخصصی موثر و ثمر بخش باشد و گفت: مدیران در امور مربوطه دارای نظر و دیدگاه باشند و همگان برای ارتقای ضریب حفاظت مناطق ورود کنند و دارای ایده و نوآوری باشند.

وی برخی از دستاوردها و پیامدهای پیگیری بودجه سال جاری را هم نام برد و گفت: تصویب هزینه‌های دادرسی، درآمد معادن در اختیار منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست، از جمله مصوبات خوب بودجه امسال است که برای اجرایی شدن آن باید تلاش بیشتری از سوی مدیران کل استان‌ها صورت پذیرد.

انجم شعاع در ادامه به موضوع لایحه توسعه برنامه هفتم اشاره کرد و با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه هم نیاز است توجه جدی به محیط زیست شود، گفت: در پیش‌نویس این برنامه متاسفانه اسمی از محیط زیست نبود، اما تلاش فراوانی انجام شد تا در نشست‌های مختلف با معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه این موارد منتقل شود و درخواست حمایت از برنامه‌های حفاظت از محیط زیست شد و در نهایت ۲۲ بند و تکلیف به لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مرتبط با محیط زیست اضافه شد.

انجم شعاع افزود: موضوعاتی مانند حقابه‌ها، ارزیابی‌های زیست محیطی، تصمیمات در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به این لایحه اضافه شده است، از جمله موضوعاتی که در این لایحه آمده است این است که در طول برنامه به محیط زیست به عنوان سازمان کمک گیرنده نگاه شود، این تحول بزرگی برای محیط زیست است.

وی خاطر نشان کرد: این ۲۲ تکلیف بسیار مهم است، فصل محیط زیست و منابع طبیعی در این لایحه جایش خالی بود و اکنون گنجانده شده است، ما اگر منابع طبیعی خوب و غنی داشته باشیم بخش قابل توجهی از اهداف محیط زیست هم محقق می‌شود با تلاشی که صورت گرفت توجه به منابع طبیعی هم در لایحه برنامه هفتم توسعه پررنگ‌تر دیده شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، وی افزودک طرح های هوشمند سازی در حوزه محیط زیست در اولویت قرار دارد، باید به جایی برسیم که همانطور که مردم در خانه خود بتوانند از سازمان حفاظت محیط زیست خدمات دریافت کنند، با هوشمند سازی و دسترسی‌های آسان مبتنی بر وب می توان به این مهم دست یافت، فضای ملی کسب و کار در کشور فعال است و ما رتبه سوم کشوری در این فضا داریم که دستاورد بزرگی است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک و هوشمندسازی مورد تاکید رییس سازمان است و جزء سیاست‌های کلان سازمان است و از مباحث تحولی به شمار می‌آید و دراین حوزه باید ورود کنیم و مباحث به بهترین شکل دنبال شود، تا همه خدمات الکترونیکی شود، معاونین توسعه و مدیریت استان ها باید معاونین تحول گرا باشند. البته این یک موضوع علمی و ثابت شده است که آنچه در باور مدیران ارشد قرار گیرد دنبال می شود اما اگر تحول در باور مدیران نباشد اتفاقی نخواهد افتاد.

انتهای پیام