پرداخت هزینه دادرسی جهت رسیدگی به جنبه حقوقی جرائم مرتبط با قانون شکار و صید معضلی بزرگ برای احقاق حقوق محیط زیست محسوب می شود و عدم بازدارندگی در مجازات های تعیین شده را نیز به همراه دارد.

به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،ادارات محیط زیست پس از دستگیری شکارچیان متخلف علاوه بر جنبه کیفری جرم می بایست به جهت دریافت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید گونه جانوری وحشی که توسط متهم از بین رفته است (موضوع بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید) دادخواست حقوقی ارائه نموده و لذا در ابتدا می بایست معادل ۲/۵ درصد از مبلغ ضرر و زیان تا  بیست میلیون تومان، معادل ۳/۵ درصد از مبلغ ضرر و زیان بالای بیست میلیون تومان و معادل ۴/۵ درصد از مبلغ ضرر و زیان در مرحله تجدیدنظر را بعنوان هزینه دادرسی به حساب دادگستری واریز نمایند.

بعنوان مثال پس از آنکه یک شکارچی متخلف به همراه لاشه یک قوچ وحشی دستگیر و به دادگاه کیفری معرفی میگردد، نماینده حقوقی اداره محیط زیست می بایست برای جنبه حقوقی جرم یعنی دریافت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار یک قوچ وحشی به مبلغ ده میلیون تومان، ۲/۵ درصد این مبلغ را (معادل ۲۵۰ هزار تومان) در ابتدا و پیش از رسیدگی به پرونده به حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به دیده بان گفت: با توجه به مشکلات مالی و اینکه ردیف بودجه ای مستقل برای این منظور به دستگاه های دولتی از جمله محیط زیست اختصاص نیافته در برخی از موارد به دلیل عدم تامین اعتبار امکان مطالبه ضرر و زیان برای ادارات محیط زیست میسر نمی شود.

معصومه حسین پور اظهار داشت: این موضوع علاوه بر آنکه باعث می شود دولت و در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست از حق قانونی خود محروم بمانند، بازدارندگی مجازات صید و شکار غیرمجاز را به شدت کاهش می دهد.

در همین رابطه هیات دولت در سال ۱۳۹۲ لایحه ای را با عنوان «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی» جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است. در تبصره ۳ این لایحه سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی در تمام مراحل رسیدگی از پرداخت کلیه هزینه های دادرسی معاف شده اند.

متاسفانه تبصره ۳ این لایحه در جریان بررسی آن در کمیسیون قضایی مجلس حذف گردید.

خوشبختانه با پیشنهاد عده ای از نمایندگان حامی محیط زیست، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس،بازگشت به لایحه و ابقای تبصره ۳ لایحه مذکور در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضایی در صحن علنی مجلس مطرح و رای گیری خواهد شد.

«لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی» در ردیف ۲۲ دستور کار صحن مجلس قرار دارد و بزودی در صحن علنی به رای گذاشته می شود.

امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت موضوع محیط زیست بخصوص حفاظت از تنوع زیستی بعنوان سرمایه ملی کشور، با رای قاطع خود تبصره ۳ یعنی معافیت سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت کلیه هزینه های دادرسی را در قالب «لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی» تصویب نمایند.

انتهای پیام

منبع: پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران